شنبه ۲۲ آبان ۹۵
شرح خبر:
به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري فارس به نقل از خانه ملت، سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امروز (شنبه) در كميسيون تلفيق در جريان بررسي مواد 19 و 20 لايحه برنامه ششم توسعه در خصوص تجميع بيمه‌ها اظهار داشت: مسئله بيمه‌ها موضوعي نيست كه در اين زمان دچار حاشيه‌سازي‌ها شده باشد و بر اين اساس 5 سال بررسي سياست‌هاي كلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام زمان برد و 7 ماه از سوي مقام معظم رهبري بررسي اين سياست به طول انجاميد.
وي افزود: طبق سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در بند 7 تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با تحقق عدالت اجتماعي و هدف پاسخگويي بدين شرح خواهد بود توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام شود. همچنين مديريت منابع سلامت كه شامل بخش‌هاي درمان، آموزش، بهداشت و توانبخشي است بايد از چه مسيرهايي انجام شود كه شامل مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت است.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر وزارت بهداشت محور نيست و محور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و اينكه چه مشكلاتي در حال حاضر ايجاد شده است بايد به مواردي از آنها اشاره كرد. قانون تجميع بيمه ها در برنامه پنجم توسعه اجرا نشد؛ بارها در اين زمينه جلساتي برگزار شد و در اين جلسات حقوق كارگران و موضوعاتي مانند حق‌الناس مطرح گرديد در حالي كه تجميع بيمه‌ها جزو قانون بود و اين موضوع بايد اجرا مي‌شد.
هاشمي ادامه داد: اصلاح ساختار نظام سلامت در بند 43 سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي مقام معظم رهبري در چارچوب بند 7 مورد تأكيد قرار گرفته است بنابراين برنامه ششم اولين برنامه‌اي است كه پس از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين مي‌شود و بايد رد پايي از اين سياست‌ها در برنامه ششم وجود داشته باشد بنابراين توجه به اين موضوع مي‌طلبد كه محوريت وزارت بهداشت در منابع را به طور مشخص تعريف كنيم.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأكيد كرد: آن وزارتخانه‌اي كه قرار است در مقابل نمايندگان مجلس پاسخگو باشد بايد داراي منابع كافي نيز باشد. اگر پول و سرمايه كافي در اختيار وزارت بهداشت نباشد نمي‌تواند در مقابل مجلس و سوالات نمايندگان در حوزه سلامت پاسخگو باشد. متأسفانه وزارت بهداشت در شوراي عالي بيمه سلامت يك رأي دارد و در مقابل 8 رأي قالب بر نظر وزارت بهداشت است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بيشترين رقم پرداختي در بيمه‌ها مربوط به تعيين جنسيت فرزند در سونوگرافي‌ها است، گفت: اما اگر اين پول در اختيار وزارت بهداشت باشد شايد منابع را براي درمان بيماري‌هايي نظير سرطان صرف و خرج كند بنابراين طبيعي است كه رأي وزارت بهداشت در شوراي عالي بيمه سلامت در مقابل 8 رأي موافق وزارت تعاون از اثرگذاري قابل قبولي برخوردار نيست بنابراين به نظر مي رسد كه تجميع و مديريت منابع سلامت از طريق خريداري با محوريت وزارت بهداشت به آن معني است كه آن وزارتخانه‌اي كه سياست‌گذار است بايد نظارت كامل نيز بر منابع داشته باشد اما اگر نظارت نداشته باشد وضعيت فعلي به وجود خواهد آمد.
هاشمي با تأكيد بر اينكه مسئولان نبايد آدرس اشتباه به مردم بدهند، تصريح كرد: وزارت بهداشت به كارگر و اموال كارگران توجهي ندارد، ما به دنبال حفظ و احقاق حقوق كارگران هستيم. اگر خلاف اين موضوع را در بررسي‌ها به نتيجه رسيديد من را عزل كنيد. در بيمه تأمين اجتماعي كارگر بابت درمان نه بيست و هفتم پرداخت مي كند كه دو درصد آن براي سنوات بوده و هفت بيست و هفتم آن به درمان اختصاص مي يابد؛ شما بررسي كنيد كه در طي يك سال گذشته چه ميزان از اين پول به بخش درمان اختصاص پيدا كرده است. تأمين اجتماعي روز اول اجراي طرح تحول سلامت تعهد كرد كه هفت بيست و هفتم بيمه درمان كارگران را به اجراي طرح تحول سلامت اختصاص دهد و در اين زمينه وزارت بهداشت را ياري كند كه رقم اين هفت بيست و هفتم معادل 12 هزار ميليارد تومان است اما تاكنون 350 ميليارد تومان اختصاص پيدا كرده است؛ گفته مي‌شود اين پول در صندوقي ريخته شود كه كسي حق دخل و تصرف در آن را نداشته باشد.
وي با تأكيد بر اينكه بايد بررسي كرد مابقي اين ميزان كجا صرف شده است، افزود: وزارت بهداشت به بيمارستان‌ها و تجهيزات تأمين اجتماعي نظري ندارد و اين موارد جزو اموال كارگران است اين در حالي است كه بيمه‌ها از بيمارستان‌هاي مرتبط با وزارت بهداشت 85 درصد خدمات را با نرخ دولتي خريداري ميكنند اما 15 درصد خدمات را از بيمارستان‌هاي مرتبط با خود آن هم با نرخ تشخيصي خودتان خريداري مي‌كنيد.
هاشمي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت 4 هزار ميليارد تومان از تأمين اجتماعي طلب دارد، تصريح كرد: كار بيمه حكم كردن به كسي است كه خدمت را مي فروشد، اگر در حال حاضر سونوگرافي و راديولوژي‌ها به مقدار زيادي انجام مي‌شود به آن دليل است كه راهنماي باليني به درستي انجام نمي‌شود بنابراين اگر وزارت بهداشت نتواند از طريق بيمه‌ها مديريت منابع را به درستي انجام دهد هر چه مجلس منبع در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد نمي‌توان اجراي طرح تحول را ادامه داد بنابراين بايد منابع شفاف و مشخص باشد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه آيا مشخص است كه تأمين اجتماعي چه ميزان درآمد داشته و اين درآمد را صرف چه موضوعاتي كرده است، گفت: بايد ديد كه حق بيمه كارگران كجا صرف شده است اگر حرفم در اين خصوص خلاف است چه نگراني از شفاف‌سازي‌ها وجود دارد؛ هر چند كه موضوعي به اسم بيمه در ايران وجود ندارد، صنعت بيمه در درمان وجود ندارد، تنها يك صندوقي وجود دارد كه اگر پولي در آن وجود داشت صرف هزينه‌هاي درماني مي‌شود و در غير اين صورت درمان و حوزه سلامت با مشكلات بسياري روبروي مي‌شود. در حال حاضر كه از اجراي طرح تحول سلامت 3 سال مي‌گذرد بيمه‌ها مي‌گويند كه پولي براي همكاري و همياري در اين زمينه ندارند زيرا به جاي بيمه براي 5 ميليون نفر 11 ميليون نفر را بيمه كرده است.
وي با بيان اينكه عدم پرداخت معوقات پزشكان و داروسازان از سوي بيمه‌ها مشكلات بسياري را براي آنها به وجود آورده است، گفت: اگر بناست وزارت بهداشت در مقابل مجلس پاسخگو باشد بايد پول و منابع كافي را نيز در اختيار داشته باشد بنابراين انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس آينده حوزه سلامت كشور را در نظر بگيرند و براي رضاي خدا و منافع ملت قانوني را تصويب كنند.
هاشمي با بيان اينكه 34 سال در عرصه پزشكي فعاليت داشتم، گفت: به آن اندازه تجربه دارم كه امروز مصلحت يك كشور را مقدم بر مصلحت وزارتخانه خود بدانم، اي كاش در اين جلسه دو وزير بهداشت و تعاون در كنار هم حضور نداشتند و اي كاش مسائل آن طور كه بايد مطرح مي شد اما در حال حاضر چيزي به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعي در كشور وجود ندارد كه اگر بود اين همه آسيب اجتماعي در كشور رشد پيدا نمي‌كرد.
وي با بيان اينكه اين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي حاضر كجا و سازمان رفاه اجتماعي چند سال گذشته كجا تصريح كرد: چرا در حال حاضر اين همه مردم در رنج و عذاب هستند و آسيب‌هاي اجتماعي در همه حوزه‌ها در حال رشد و نمو است، چون سازمان رفاه اجتماعي در كشور وجود ندارد. در كجاي دنيا بيمه‌ها اينچنين عمل ميكنند؟ كدام كشور در دنيا سراغ داريد كه رفاه اجتماعي را به چنين تشكيلاتي سپرده باشد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه طي 10 سال گذشته بيمه‌ها از وزارت بهداشت جدا شد، افزود: در حال حاضر بيمه در اختيار دستگاهي قرار دارد كه 50 درصد داروي كشور را توليد مي كند و اين دارو را براي افزايش سوددهي شركت‌هاي تحت مجموعه خود به قيمت گرانتر در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه نبايد اينچنين باشد.
هاشمي با اشاره به اينكه يك بيمه پيدا كنيد كه شركت دخانيات داشته باشد، تصريح كرد: نبايد در بررسي مسئله به مشكلات جامعه سفسطه كرد. بيمه 10 ميليون نفر در كشور 10 هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه داشت هر چند كه اين كار به دليل آنكه افراد از قشر فقير و پايين دست جامعه بودند ارزشمند بود اما پولش از كجا آمد؟ مگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تأكيد نكرده بود كه دفترچه اين افراد فقط براي استفاده در بيمارستان‌هاي دولتي است. نمي خواهم به برخي مسائل در اين جلسه اشاره كنم اما مشخصاٌ بايد موضوعاتي را مطرح كنم.
وي با اشاره به آماده سازي نامه‌اي از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به واعظي دبير كميسيون فرهنگي اجتماعي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تجميع بيمه‌ها گفت: طي روزهاي گذشته در مجلس ديده شد كه اين نامه دست به دست ميان نمايندگان مي‌چرخد؛ از رئيس مجمع تشخيص اين مسئله را جويا شدم و ايشان تأكيد كردند كه دبير كميسيون فرهنگي مجمع حق اظهارنظر در اين زمينه را نداشتند و اين موضوع اصلاٌ در كميسيون مطرح نشده است بنابراين در حضور مقام معظم رهبري ايشان تأكيد كردند كه در سياست‌هاي ابلاغي به صراحت موارد را مطرح كردند هر چند كه ايشان فرمايشات ديگري در خصوص بيمه‌ها داشتند كه نمي‌توانم در اين جلسه مطرح كنم اما بايد گفت كه اين موضوع هيچ ارتباطي به مجمع ندارد چون سياست‌ها از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه نظام تأمين اجتماعي چند لايه به معناي سازمان تأمين اجتماعي فعلي نيست، تصريح كرد: مگر تأمين اجتماعي فقط براي قشر كارگر است؟ اگر منابع و مديريت منابع در يك جا جمع نشود هميشه اختلاف نظر بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد و براي حل مشكلات حوزه سلامت بايد ورودي و خروجي منابع و هزينه‌كردها زير نظر يك دستگاه باشد.
خبر تصادفي:
جايگاه ايران از لحاظ قدرت دفاعي در منطقه و حتي در جهان بسيار قوي تر از گذشته شده و اين موضوع غير قابل انكار است.به طوري كه حتي دشمنان ايران نيز اين موضوع را تاييد ميكنند و ميدانند كه ايران ديگر آن كشوري نيست كه بتوانند به راحتي به آن حمله كنند و ديگر براي ايران تحديد هاي نظامي معني ندارد.براي همين است كه ايران را چندين سال است كه توسط تحريم هاي اقتصادي تحت فشار قرار داده اند.موشك هاي ايران داراي برد زياد و قادر است كه اهداف خود را به صورت دقيق نشانه برود و اين موشك ها تحديدي براي دشمنان كشور است
- ۷ بازديد
- ۰ نظر